يعنى طلب فعل ، است و ديگر جايى براى بحث از اينكه آيا امر به شىء مقتضى نهى از ضدّ عام است يا نه ، وجود نداشت . شايد به دليل همين توهم برخى گفته‌اند : « امر به شىء با نهى از ضد عام آن يكى است . » در اين مسئله بحث بر سر آن است كه هرگاه امر به چيزى تعلّق گرفت ، آيا بايد نهى مولا به ضدّ عام يا خاص آن نيز تعلّق گيرد ؟ اگر آرى ، نحوهء اثبات اين نهى چگونه است ؟ اين بحث را در دو مرحله پى مىگيريم . ضدّ عام ظاهرا اصول‌دانان در اصل اينكه امر به شىء مقتضى نهى از ترك آن ( ضد عام ) است ، اتفاق نظر داشته در چگونگى آن اختلاف دارند : 1 . برخى گفته‌اند : امر به شىء عين نهى از ضد عام آن است . 2 . برخى گفته‌اند : با دلالت تضمنى برآن دلالت دارد . 3 . برخى گفته‌اند : با دلالت التزامى برآن دلالت دارد . 4 . برخى گفته‌اند : ملازمهء عقلى غير بيّن يا بيّن به معناى اعم ميان آن دو وجود دارد . اما به نظر ما اساسا امر به شىء مقتضى نهى مولوى از ترك آن نيست . زيرا : وجوب ، امرى بسيط است كه همان لزوم فعل است ، و لازمهء عقلى آن منع از ترك فعل است . اما اين منع به صورت نهى شرعى و منع مولوى نيست ، بلكه يك منع عقلى تبعى است ، به دليل آنكه نفس امر وجوبى به شىء براى زجر از ترك آن كافى است ، و نيازى نيست كه شارع نهى جداگانه‌اى نسبت به ترك آن داشته باشد . ازاين‌رو ، حتى اگر شارع از آن نهى كند ، نهى او ارشادى خواهد بود نه مولوى . ان الوجوب - سواء كان مدلولا لصيغة الأمر أو لازما عقليا لها كما هو الحق - ليس معنى مركبا ، بل هو معنى بسيط وحدانى هو لزوم الفعل ، و